القضاء الجزائري يُحقّق مع النجم رابح ماجر
مثل رابح ماجر، أسطورة كرة القدم الجزائرية، والمدير الفني السابق للفريق الجزائري، الخميس 7 أكتوبر 2021 أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد، في العاصمة، للاستماع إليه في ملف “البنزسة” في الإعلانات الحكومية.
وقالت جريدة الشروق المحلية، إن ماجر مثل أمام محكمة سيدي أمحمد بعد أن تلقى استدعاء مباشرا، من طرف قاضي التحقيق الغرفة 15 الذي فتح تحقيقا واسعا حول استفادة عدة صحف محلية من أموال الإعلانات التي تصل إلى الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، والتي تقوم بدورها بتوزيعها، حتى على الجرائد التي كانت لا تطبع أو تصدر، وبالرغم من أنها تمت بعقود قانونية، لكن الإشكال في مدى التزام الطرف المتعاقد معه بالشروط وتنفيذه كل ما تم الاتفاق حوله.
وهو الملف الذي حققت فيه ثلاث جهات وهي فصيلة الأبحاث بحهاز للدرك، والمفتشية العامة للمالية، إلى جانب تدقيق للحسابات داخلي تم إطلاقه بالتعاون مع خبراء محاسبيين من خارج المؤسسة لتقييم حصيلة السنوات السابقة.
وتم رفع الشكوى من طرف المدير السابق للوكالة الوطنية للنشر والإشهار /هيئة عمومية تتولى توزيع الاشهار* والذي طلب من مصالح الأمن التحقيق في ملف “البزنسة” في الإعلانات الحكومية التي كانت توزع بطريقة عشوائية، وذلك للنظر في حصيلة السنوات الماضية التي طغت عليها التلاعبات المالية والفساد الذي أدى إلى إهدار مئات الملايير من السنتيمات،| مع تحويل الأموال بالعملة الصعبة إلى الخارج في إطار جريمة “تبييض الأموال”.
وفي هذا السياق، أكد رابح ماجر الذي كان يملك جريدة “البلاغ” التي كانت تصدر من مدينة وهران، في تصريحات لوسائل الإعلام، أنه فعلا تنقل إلى محكمة سيدي أمحمد رفقة شريك له، وقدم الوثائق التي تثبت أن الصحيفة كانت تطبع وتنشر في وقت استفادتها من الإعلانات الحكومية أمام قاضي التحقيق، مؤكدا أنه خلال فترة إدارته للجريدة كان يدفع الضرائب ومستحقات الطباعة بصفة عادية، كما أعرب عن ثقته الكاملة في القضاء الجزائري.
ومعلوم أن المدير العام السابق للمؤسسة الوطنية للاتصال، العربي ونوغي، كشف أن المدرب رابح ماجر استفاد من صفقات إشهارية لجريدتي البلاغ والبلاغ الرياضي وصلت إلى 30 مليار سنتيم /حوالي 3 ملايين دولار/ رغم توقف عناوينه الإعلامية عن النشر.
الجزائر: عبد الله ناصري